تهران- ایرنا- با دائمی شدن عضویت کشورمان در سازمان همکاری شانگهای، ایران برای قرارگیری در مسیر طرح‌های بزرگ ترانزیتی و انرژی منطقه شرق به غرب تثبیت شده و از این طریق، منافع اقتصادی ما نیز تأمین خواهد شد و منافع امنیتی را هم می‌توان از منطقه‌گرایی و عضویت در این سازمان دنبال کرد.

نظریه‌های منطقه‌گرایی که سبب رهایی و نجات بسیاری از کشورها از فقر مطلق و رسیدن به توسعه مطلوب شده، در دهه ۶۰ قرن بیستم به بعد اهمیت قابل توجهی در روند سازماندهی فعالیت‌های راهبردی کشورها یافت. این نظریه‌ها که از آنها به نظریه‌های «منطقه‌گرایی کلاسیک» یاد می‌شود، بیانگر قطب‌بندی‌های دوران جنگ سرد یا تحلیل روابط شمال_جنوب بود؛ اما پس از پایان جنگ سرد، دسته جدیدتری از نظریه‌های منطقه‌گرایی به‌وجود آمد و توانست بر روابط کشورهای منطقه‌ای تاثیرگذار باشد که به طور عمده معطوف به شکل‌گیری نهادهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است که کشورهای هر منطقه برای بهینه‌سازی موقعیت خود به آن نیاز دارند.

منطقه‌گرایی، امری موفق در دنیای معاصر برای پیشرفت اقتصادی و توسعه کشورها بوده اما موفق‌ترین نمونه منطقه‌گرایی‌ها را می‌توان در جنوب‌شرق آسیا یافت. همانطور که منطقه‌گرایی کلاسیک، محور اصلی فعالیت خود را بر توسعه اقتصادی و چندجانبه‌گرایی اقتصادی قرار داد، منطقه‌گرایی جدید تلاش دارد با به موازات تداوم فرایند مربوط به توسعه اقتصادی، زمینه ارتقای ظرفیت عمومی کشورها را در قالب توسعه اجتماعی به وجود آورد.

در منطقه‌گرایی‌هایی که براساس نظریات مدرن شکل گرفته، دارای شاخص‌هایی چون همکاری نهادینه‌شده، چندموضوعی و چندسطحی است. نهادهای منطقه‌ای که پس از جنگ سرد تاکنون ایجاد و به تدریج رشد کرده‌اند، توانسته‌اند بین حوزه‌های فراملی، عرصه‌های اجتماعی و فضای فرامنطقه‌ای الگوی تعاملی جدیدی را شکل دهند. ظهور این هویت‌های همکاری‌جویانه در حوزه اقتصادی و اجتماعی براساس منطقه‌گرایی مدرن، از این جهت مهم است که مدل پیوند نهادهای اقتصادی و اجتماعی را در کشورهایی به وجود می‌آورد که از طریق پیوند منابع اقتصادی قادر خواهند بود تا به مازاد بیشتری برسند. از مزایای منطقه‌گرایی همچنین می‌توان به صرفه‌های تجاری به‌خصوص در زمینه کم بودن بعد مسافت و مکمل‌بودن اقتصادهای کشورهای عضو یک منطقه، اشاره کرد.

ظهور هویت‌های همکاری‌جویانه در حوزه اقتصادی و اجتماعی براساس منطقه‌گرایی مدرن، از این جهت مهم است که مدل پیوند نهادهای اقتصادی و اجتماعی را در کشورهایی به وجود می‌آورد که از طریق پیوند منابع اقتصادی قادر خواهند بود تا به مازاد بیشتری برسند.یکی از کشورهایی که در قالب منطقه‌گرایی نوین، توانست رشد اقتصادی پیدا کرده و با وجود همه کارشکنی‌های غرب به‌ویژه آمریکا در مقابل روند توسعه خود بایستد، چین است. چینی‌ها پس از دوران مائو و با روی کار آمدن «دنگ شیائوپنگ»، سیاست باز اقتصادی را با ایجاد چند منطقه آزاد تجاری در برخی بنادر خود، آغاز کردند.
آنها که تا پیش از این، با سیاست‌های اصلاحاتی مائو دوران سیاهی را پشت سر گذاشته بودند و تقریبا جمعیت بسیار زیادی از این کشور در فقر مطلق بسر می‌برد، در دوران شیائوپنگ و پس از آن، شاهد توسعه کسب‌وکارها و رونق تدریجی اقتصادی در کشور خود بودند.

چین در دوران شیائوپنگ، علاوه بر ایجاد مناطق آزاد تجاری و ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، مسیر رفع تنش و نگرانی را با همسایگان خود جنوب‌شرق آسیا در پیش گرفت. این در شرایطی بود که در سال‌های آخر قرن بیستم، به دلیل رشد سریع چین، کشورهای جنوب‌شرق آسیا که اقتصاد خود را مدیون حمایت آمریکا در دوران جنگ سرد بودند و همواره از چین به دلیل همسایه بزرگتر بودن وحشت داشتند، با مشاهده اصلاحات حقیقی اقتصادی در چین و رشد سریع این کشور، به درخواست همکاری منطقه‌ای چین پاسخ مثبت داده و در اوایل قرن بیستم و یکم، اتحادیه آسه‌آن + ۳(چین، ژاپن و کره‌جنوبی) با تاکید بر «توسعه همکاری‌ها در منطقه شرق‌آسیا» ایجاد شد. این موضوع در عین اینکه توانست نگرانی‌های ژئوپلیتیکی همسایگان شرقی چین را بکاهد، سهم بسزایی در افزایش مناسبات اقتصادی چین و توسعه روزافزون این کشور داشت.

از سوی دیگر، روسیه هم کشوری است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، توانست در ساختار منطقه‌گرایی، تا حدودی خود را بازیابی کند. پس از دوران «بوریس یلتسین» که وی دیدگاه آتلانتیکی داشت، پوتین بر سر کار آمد که تئوری نواوراسیاگرایی «الکساندر دوگین» را به عنوان مدل حکمرانی در عرصه سیاست خارجی در دستور کار قرار داد.
طبق این دیدگاه و تئوری، کشورهای استقلال‌یافته از اتحاد جماهیر شوروی در لایه اول همسایگی روسیه تعریف شده که به اصطلاح به این کشورها «خارج نزدیک» هم گفته می‌شود، روسیه باید بزرگتری و نفوذ خود بر حاکمیت این کشورها را حفظ کرده زیرا حفظ این منطقه به‌دلیل اهمیت ژئواستراتژیک آن که تقریبا به «مرکزیت» عالم یاد می‌شود، می‌تواند متضمن بازیابی هژمونیک روسیه شود. در همین راستاست که روس‌ها با تکیه بر این تئوری و با وام گرفتن از نظریه‌های نوین منطقه‌گرایی، در مسیر ایجاد و توسعه پیمان‌ها و نهادهای اقتصادی – سیاسی – امنیتی – منطقه‌ای اقدام کرده است.

براساس آنچه گفته شد، اهمیت منطقه‌گرایی به‌خصوص برای چین و روسیه آشکار شد. از سوی دیگر، روسیه و چین در راستای سیاست ضدهژمونی آمریکا در دنیا، اقدام به ایجاد نهادهای مهم اقتصادی، سیاسی و امنیتی کرده تا مخالفت خود را با یکجانبه‌گرایی آمریکا و نظم لیبرالی حاکم بر دنیا که براساس سلطه دلار و پس از جنگ جهانی دوم در قالب نظام پولی «برتون وودز*» ایجاد شد، اعلام کرده و آن را به چالش بکشند.

* در اواخر جنگ جهانی دوم، قوانین روابط مالی و بازرگانی میان کشورهای ایالات متحده آمریکا، کانادا، اروپای باختری، استرالیا، و ژاپن را مشخص کرد. نظام برتون وودز نخستین نمونه از یک نظام پولی کاملاً مشورتی است که با هدف کنترل روابط پولی میان دولت-ملت‌های مستقل تأسیس شده‌ است. در نظام برتون وودز هر کشور باید سیاست پولی خود را چنان اتخاذ کند که نرخ مبادله ارز خود را به طلا گره زده و این نرخ را ثابت نگه دارد. نقش صندوق بین‌المللی پول نیز برطرف‌کردن ناترازی‌های موقتی در پرداخت‌ها است. همچنین، این نظام باید به عدم همکاری میان دیگر کشورها و جلوگیری از ایجاد رقابت برای کاهش ارزش ارزها نیز بپردازد.

روسیه و چین در راستای سیاست ضدهژمونی آمریکا در دنیا، اقدام به ایجاد نهادهای مهم اقتصادی، سیاسی و امنیتی کرده تا مخالفت خود را با یکجانبه‌گرایی آمریکا و نظم لیبرالی حاکم بر دنیا که براساس سلطه دلار و پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شد، اعلام کرده و آن را به چالش بکشند.یکی از این نهادهای منطقه‌ای که چین و روسیه در ابتدا با اهدافی امنیتی ایجاد کرده و سپس آن را به سمت اهداف اقتصادی ضدهژمونیک آمریکا کشاندند، سازمان همکاری شانگهای بوده است. سازمان همکاری‌ شانگهای(SCO)، سازمانی بین‌دولتی و با هدف همکاری‌های امنیتی، انرژی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی تاسیس شده و در واقع از دل شانگهای۵ بیرون آمده است.

شانگهای۵ در سال۱۹۶۶ میلادی توسط رهبران کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان و با اهدافی چون مقابله با بنیادگرایی و اقدامات ترویستی ناشی از خلأ و یا قوام نیافتن قدرت در برخی کشورهای استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی تشکیل شد که پس از عضویت ازبکستان در شانگهای۵، این نهاد تغییر نام داد و به سازمان همکاری‌های شانگهای مشهور شد.

هند و پاکستان نیز که البته پس از ایران درخواست عضویت دائم این سازمان را مطرح کرده بودند، در سال ۲۰۱۷ به عضویت دائم در آمدند و ایران نیز که از سال ۲۰۰۵ به دنبال عضویت در این سازمان منطقه‌ای بود، سال۲۰۲۱ با موافقت همه اعضا[۱]، روند دائمی شدن عضویت ایران در این سازمان مهم منطقه‌ای آغاز شد.

این سازمان شاید در ابتدا با اهداف امنیتی _ نظامی شکل گرفت اما رفته‌رفته به دلیل ظرفیت بالای اعضای(دائم و ناظر) این سازمان که ۲۵ درصد خشکی دنیا و دارا بودن بیش از یک‌سوم جمعیت جهان، به سمت مبادلات اقتصادی هم سوق پیدا کرد.
از نظر همکاری اقتصادی و تجاری، حجم اقتصادی سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۲۱ رقمی نزدیک به ۲۰ تریلیون دلار رسید که از ابتدای تاسیس آن بیش از ۱۳ برابر افزایش یافته است. حجم کل تجارت خارجی این سازمان هم به ۶.۶ تریلیون دلار رسیده که سال ۲۰۲۱ نسبت به ۲۰ سال پیش ۱۰۰ برابر افزایش یافته است.
از سوی دیگر، اقتصاد کشورهای عضو این نهاد منطقه‌ای تقریبا مکمل یکدیگر است به طوری‌که ایران و روسیه به عنوان تولیدکنندگان عمده نفت و گاز و چین و هند نیز به عنوان مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی می‌توانند اقتصادهای یکدیگر را تکمیل کنند.
همچنین از دیگر اهداف اصلی سازمان همکاری شانگهای تقویت اعتماد متقابل و همسایگی بین کشورهای عضو، ارتقای همکاری موثر آنها در سیاست، تجارت، اقتصاد، تحقیقات، فناوری و فرهنگ و همچنین در زمینه آموزش، انرژی، حمل‌ونقل، گردشگری، حفاظت از محیط‌زیست، تلاش مشترک برای حفظ و تضمین صلح، امنیت و ثبات در منطقه و حرکت به سوی استقرار یک نظم سیاسی و اقتصادی جدید بین‌المللی دموکراتیک، عادلانه و منطقی است.

اما همان‌گونه که پیشتر آورده شد، روند تعاملات اقتصادی در سازمان همکاری شانگهای از سال ۲۰۰۵ شدت بیشتری گرفت. این مهم هم به دلیل رد درخواست عضویت آمریکا در این سازمان از سوی اعضا بود. در پی این اتفاق، رسانه‌های آمریکایی با هجمه سنگینی علیه چین و سازمان همکاری شانگهای، با چین‌هراسی اینگونه تبلیغ کردند که چین در حال ایجاد «ناتوی شرقی» است و چینی‌ها نیز که در مسیر رشد فزاینده اقتصادی بودند این تبلیغات مسموم رسانه‌ای غرب را برای ادامه توسعه خود بسیار مضر دانسته، بنابراین به طور رسمی اعلام کردند که سازمان همکاری شانگهای تصمیمی برای ایجاد ناتوی شرق نداشته و بر مسیر توسعه اقتصادی اعضا حرکت خواهد کرد.

روسیه و چین در راستای سیاست‌های منطقه‌گرایی، علاوه بر سازمان همکاری شانگهای، پیمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای چون «بریکس، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای» را ایجاد کرده و با راهبرد حذف دلار در مبادلات دو و چندجانبه، در عمل نظام تک‌قطبی و هژمونی لیبرالی آمریکا در دنیا را به چالش کشیده و زمینه افول آمریکا را فراهم کرده‌اند.

فرصت‌سازی از شانگهای
شاید برای ایران و پس از وقوع انقلاب اسلامی و ایجاد نظامی جمهوری اسلامی در کشورمان، که تاکنون براساس راهبرد «تنهایی استراتژیک»، خود را به عنوان کشوری مستقل در دنیا معرفی کرده و بر اصل «نه شرقی و نه غربی، جمهوری اسلامی» متکی بوده، اینگونه تعبیر شود که عضویت در شانگهای و یا داشتن برنامه همکاری راهبردی بلندمدت با روسیه و چین، برخلاف راهبردهای معرفی شده است.
برخلاف برخی منتقدانی که منافع ملی را قربانی منافع حزبی می‌کنند، ترجمان صحیح سیاست و راهبرد نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، اتفاقا هم شرقی هم غربی جمهوری اسلامی است؛ بدان معنا که ایران به دلیل ظرفیت و اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک خود، بازیگری تأثیرگذار و استراتژیک در معادلات منطقه و بین‌المللی است و باید بتواند با همکاری با دیگر کشورهای دنیا و اتحادهای منطقه‌ای، ارزش‌افزوده بیشتری برای منافع ملی خود تأمین کند.

ایران به دلیل ظرفیت و اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک خود، بازیگری تأثیرگذار و استراتژیک در معادلات منطقه و بین‌المللی است و باید بتواند با همکاری با دیگر کشورهای دنیا و اتحادهای منطقه‌ای، ارزش‌افزوده بیشتری برای منافع ملی خود تأمین کند.داشتن شراکت با کشورهای دنیا، نه تنها خللی بر راهبرد تنهایی استراتژیک ایران و اصل نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، وارد نمی‌کند بلکه یک شراکت و همکاری متوازن با دنیای شرق و غرب به طوری که استقلال ملی دچار خدشه نشود، توصیه نیز می‌شود.
خلأ وجود چنین نگاهی به‌خصوص در دولت‌های پس از جنگ تحمیلی که به طور عمده بر مسیر تنش‌زدایی با غرب متمرکز بوده و به اصطلاح همه تخم‌مرغ‌های سیاست خارجی و منافع ملی در سبد رفع تنش با غرب گذاشته شد، ضرر و زیان زیادی به کشور وارد کرد.
ایران تا پیش از این به دلیل همین نگاه غیرمتوازن، هزینه حضور در صحنه روابط بین‌الملل را به تنهایی پرداخت می‌کرد اما اگر با یک راهبرد متوازن در برقراری ارتباط با شرق و غرب، می‌توانستیم شرکایی داشته باشیم که منافع اقتصادی و سیاسی و حتی امنیتی ما در گروی هم‌پوشانی از یکدیگر در مجامع بین‌المللی بود، به طور قطع این هزینه سرشکن می‌شد.
باید بپذیریم، ایران تا کنون فهم درستی از منطقه‌گرایی نداشته است. شاید علاقه به عضویت در نهادهای منطقه‌ای همواره وجود داشته اما عضویت کشورمان در نهادهای کم‌اثری چون سازمان همکاری اقتصادی(اکو) و سازمان همکاری اسلامی نتوانسته منافع ایران را تأمین کند.

رویکرد دولت سیزدهم در سیاست خارجی
به جرأت می‌توان گفت، اقدام اجرایی در راستای این متوازن‌سازی تعاملات خارجی در جمهوری اسلامی ایران، با روی کار آمدن دولت سیزدهم عملیاتی شده است. دولت سیزدهم با شعار «اول همسایگان»، در ابتدا تلاش کرد چالش‌های انباشه در سال‌های گذشته با همسایگان را رفع کرده که در این مسیر، حل سوءتفاهم‌ها با تاجیکستان و ترکمنستان، کنترل تحولات افغانستان با مشارکت دیگر همسایگان این کشور، تفهیم جایگاه باکو در قفقاز جنوبی و تغییر رویکرد این کشور از تخاصم به درخواست همکاری، اجرایی شدن برنامه همکاری راهبردی ۲۵ ساله با چین، تنظیم سند همکاری راهبردی ۲۰ ساله با روسیه و همچنین تنش‌زدایی در روابط با همسایگان عرب حاشیه‌ خلیج‌فارس را می‌توان نام برد.

اقدام دیگر دولت سیزدهم، رایزنی برای دائمی شدن عضویت تهران در سازمان همکاری شانگهای که به دلیل واقعی دانسته شدن تغییر رویکرد و متوازن شدن راهبردهای ایران در دولت سیزدهم، با موافقت همه اعضا روبرو شد. این در شرایطی است که دولت سیزدهم، در راستای متوازن‌سازی نگاه به شرق و نگاه به غرب، روند مذاکرات وین را نیز با جدیت زیادی و ارائه بسته‌های پیشنهادی با قابلیت رفع تحریم‌ها را برای آغاز تعامل با غرب در یک رابطه متقابل با لزوم حفظ و تأمین منافع ملت ایران، دنبال می‌کند.

همچنین منطقه‌گرایی و تعامل اقتصادی با همسایگان، فرصت و امتیاز ویژه‌ای برای ایران جهت بهره‌برداری از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی فراهم می‌کند. با تکمیل کریدور شمال – جنوب و شرق – غرب، غیر از وابسته شدن اقتصاد ۱۵ همسایه کشورمان به جغرافیای ایران، زمینه گره‌خوردن اقتصادی سه کشور مهم و قدرتمند اقتصادی یعنی چین، روسیه و هند به ژئوپلیتیک ایران را فراهم می‌کند.

این مهم همچنین بر افزایش سطح بازیگری و قدرت ایران در صحنه روابط بین‌الملل را فراهم کرده و هزینه تحریم کشورمان برای کشورهای متخاصم بسیار بالا می‌برد. ضمن آنکه چینی‌ها برای فرار از حصر جغرافیایی خود، سه کمربند شمالی، میانی و جنوبی را در پیش رو دارند.
در کمربند جنوبی، به دلیل حضور هند که رقیب و گاهی دشمن منطقه‌ای چین نیز هست، پکن قدرت مانور زیادی ندارد. در کمربند شمالی نیز با وجود همکاری‌های اقتصادی و نظامی چین و روسیه، کرملین، پکن را به عنوان رقیب خود می‌داند و به‌شدت نسبت به تحرکات رقبای خود در حوزه خارج نزدیکش، حساسیت دارد.
تنها کمربند میانی یعنی مسیر افغانستان – ایران برای پکن باقی می‌ماند که چین می‌تواند با دغدغه کمتری نسبت به خروج از حصر جغرافیایی و اجرایی شدن ابرپروژه یک‌کمربند – یک‌راه اقدام کند؛ چیزی که در سفر «شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهوری چین در سفر سال ۲۰۱۶ به تهران با یک پیشنهاد فاینانس(تامین مالی) ۵۰ میلیارد یوروی با یک سال تنفس برای بازپرداخت و ارائه این پیشنهاد که در صورت عدم توان پرداخت این تسهیلات، بدهی از محل خرید با قیمت روز چین از ایران تأمین شود و همچنین پیشنهادهایی در زمینه تکمیل مسیرهای ترانزیتی ایران برای قرار گرفتن در ابرپروژه راه جدید ابریشم، مطرح شد که متاسفانه با عدم توجه دولت وقت در ایران، این فرصت از دست رفت.

با تکمیل کریدور شمال – جنوب و شرق – غرب، غیر از وابسته شدن اقتصاد ۱۵ همسایه کشورمان به جغرافیای ایران، زمینه گره‌خوردن اقتصادی سه کشور مهم و قدرتمند اقتصادی یعنی چین، روسیه و هند به ژئوپلیتیک ایران را فراهم می‌کند.حال می‌توان این اهداف را که در ذیل روابط دوجانبه با همسایگان و قدرت‌های منطقه‌ای تعریف کرده‌ایم، در چارچوب نهادهای منطقه‌ای هم پیگیری کنیم زیرا با دائمی شدن عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، ژئوپلیتیک ایران برای قرارگیری در مسیر طرح‌های عظیم ترانزیتی و انرژی منطقه شرق به سمت غرب عالم، تثبیت شده و از این طریق، منافع اقتصادی ایران نیز تأمین می‌شود و طرح‌های که از سوی رقبای منطقه‌ای همچون ترکیه برای حذف جغرافیای ایران از طرح‌های ترانزیتی و انرژی، به بن‌بست روبرو خواهد شد.

علاوه بر منافع اقتصادی، منافع امنیتی را هم می‌توان از منطقه‌گرایی و عضویت در سازمان همکاری شانگهای دنبال کرد. جمهوری اسلامی ایران، به جرات لنگرگاه امنیت در منطقه پرآشوب غرب‌آسیا بوده و هست. ایران کالای ارزشمندی به نام «امنیت» را با هزینه بسیار گزافی تولید کرده و به رایگان در اختیار شرق و غرب قرار داده است و سالانه بیشترین هزینه برای عدم ترانزیت مواد مخدر را می‌پردازد.
این ایران بوده که جلوی توسعه و قلمروگشایی بنیادگرایی مذهبی پاگرفته در عراق و سوریه(داعش) را گرفت. به طور قطع تضعیف ایران از لحاظ اقتصادی و سیاسی، ضررهای بسیاری برای همسایگان شرقی خواهد داشت و منافع اقتصادی آنها را در غرب‌ آسیا و در آسیای مرکزی تحت تاثیر قرار می‎دهد و آنها به نقش و جایگاه ایران در غرب‌آسیا نیازمندند.
در همین راستا است که می‌توان گفت، توسعه روابط اقتصادی و سیاسی با پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای، می‌تواند نقش ایران در تامین پایدار امنیت در حوزه‌های پیرامونی را پررنگ‌تر کند.

از سوی دیگر، باید این نکته را تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران عرصه سیاست خارجی کشور بدانند که نباید انتظار یک سازمان ضدامپریالیستی یا ضدآمریکایی را از شانگهای داشته باشند. بسیاری از اعضای شانگهای از هم‌پیمانان آمریکا هستند. هند، چین و روسیه، بیشترین تعاملات تجاری را با آمریکا دارند اما روسیه و چین با وجود این ارتباطات تجاری، اقدامات هدفمندی را در راستای تضعیف نظام تک‌قطبی و نظم لیبرالی حاکم صورت می‌دهند و با آن مخالف هستند.

بنابراین تصور اینکه سازمان همکاری شانگهای، در مواجه و تخاصم‌های مستقیم ایران با غرب، به صورت مستقیم و بی‌پرده از تهران حمایت کنند، انتظار گزافی است؛ همانطور که تجربه روسیه در مناقشه اوکراین را که با وجود درخواست مسکو از شانگهای به صدور بیانیه حمایتی از روسیه در این تنش، تنها چین به صورت مجزا از روسیه اعلام حمایت کرد.

[۱] عضویت دائم در شانگهای، دو شرط اصلی دارد: ۱- رای موافق همه اعضای دائم، ۲- نداشتن هیچ تحریم از سوی سازمان ملل متحد

نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است