تهران-ایرنا-مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی الزامات سیاستی استقرار نظام تضمین کیفیت در آموزش عالی و پژوهش کشور پرداخت.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز طی گزارشی به بررسی الزامات سیاستی استقرار نظام تضمین کیفیت در آموزش عالی و پژوهش کشور پرداخت.

در این گزارش بیان شده است: کیفیت نظام آموزش عالی و پژوهشی کشور و ایجاد سازوکارهای لازم برای ارزیابی آن، به عنوان یکی از مسائل اصلی این حوزه مطرح است. گزارش حاضر، به منظور ارائه راهکارهایی برای اصلاح و تکمیل نظام تضمین کیفیت آموزش عالی و پژوهشی کشور از طریق بررسی اقدامات و فعالیت های ارزیابی گذشته و تحلیل و آسیب شناسی وضعیت موجود انجام گرفته است. این گزارش، شامل چهار بخش بررسی اسناد بالادستی و سوابق قانونی، بررسی و آسیب شناسی فعالیت های دستگاه های متولی، مطالعه تطبیقی کشورهای منتخب و ارائه پیشنهادهای سیاستی و اجرایی است.

در ادامه این گزارش تصریح شده است: به منظور شناسایی الزامات مرتبط با موضوع در اسناد بالادستی و سوابق قانونی موجود، به بررسی اسنادی همچون قوانین برنامه توسعه پنج ساله، نقشه جامع علمی کشور، سیاست های کلی علم و فناوری، قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخته شد. با بررسی سوابق قانونی ملاحظه می شود که موضوع ارزیابی نظام آموزش عالی و پژوهشی از حدود دو دهه قبل به عرصه سیاست ها و قوانین کشور راه پیدا کرده است. به مرور زمان، با تقویت گفتمان کیفیت و توسعه ادبیات ارزیابی آموزش عالی، بر جامع نگری و غنای قوانین افزوده شده است؛ به طوری که از موضوعاتی مانند «تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی»، «استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و رتبه بندی» و «اعتبارسنجی علمی دانشگاه ها» سخن به میان آمده است و «ایجاد نهاد ملی مدیریت ارزیابی و اعتبارسنجی و تضمین کیفیت» در نظام آموزش عالی کشور ضروری دانسته شده است. وجود الزامات قانونی مشابه برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رابطه با وظایف نظارت و ارزیابی و تأکید بر استفاده از انجمن های علمی و نهادهای تخصصی از دیگر نکات حائز اهمیت در اسناد بالادستی هستند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: در مرحله بعدی، فعالیت هایی که با هدف ارزیابی در نظام آموزش عالی کشور توسط دستگاه های مختلف ازقبیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شده است مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گرفت. مهم ترین آسیب های شناسایی شده شامل ۹ مورد بودند که عبارتند از: پراکندگی فعالیت های ارزیابی، دولتی و صوری بودن ارزیابی، ضعف رویکرد علمی و تخصصی، غلبه رویکرد کنترلی، مستمرنبودن ارزیابی ها، فردگرایی در ارزیابی ها، شفافیت پایین فعالیت های ارزیابی، کم توجهی به ذی نفعان مختلف آموزش عالی و پژوهشی و اثربخش نبودن فعالیت های ارزیابی. همچنین از دیگر کاستی های موجود می توان به فقدان شاخص ها و استانداردهای مورد توافق، کم توجهی به مأموریت گرایی و اصل تنوع در ارزیابی ها، چالش های رتبه بندی از نظر اعتبار و پایایی، عدم عضویت در شبکه های منطقه ای و بین المللی تضمین کیفیت، نبود سامانه جامع اطلاعات آموزش عالی و علم و فناوری و نهادینه نشدن ارزیابی درونی اشاره کرد.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس تصریح شده است: همچنین، مطالعه تطبیقی نظام های تضمین کیفیت آموزش عالی در چند کشور منتخب (شامل آمریکا، فرانسه، ترکیه و چین) نشان می دهد که از نظر میزان تمرکزگرایی بین نظام تضمین کیفیت کشورها با ساختار سیاسی آنها تناسب وجود دارد؛ با این حال، تمایل به ایجاد ساختارهای غیرمتمرکز رو به افزایش بوده است. تأمین مالی فعالیت های ارزیابی نهادهای دولتی توسط دولت انجام می گیرد، ولی سازمان های تخصصی از حق عضویت مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هزینه انجام اعتبارسنجی و هدایای مالی نیز بهره می برند. از نکات قابل توجه دیگر، حضور ذی نفعان مختلف آموزش عالی از قبیل دانشجویان، کارفرمایان و اعضای هیئت علمی در ترکیب شوراها، کمیسیون ها و هیئت های ارزیابی جهت جلوگیری از تعارض منافع است. همچنین از نتایج ارزیابی به عنوان ابزار سیاستی برای تمدید اعتبار دوره های تحصیلی، مأموریت گراکردن مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و تخصیص حمایت های مالی دولتی استفاده می شود.

در این گزارش با بیان اینکه درنهایت، مطالعه حاضر به ارائه پیشنهادهای سیاستی و اجرایی برای اصلاح و تکمیل فعالیت های ارزیابی کنونی و استقرار نظام تضمین کیفیت در آموزش عالی و پژوهش کشور منجر شده است، آمده:  اول، تکمیل و انسجام بخشی به ساختار نظام تضمین کیفیت است که اجزای آن شامل نهاد ملی تضمین کیفیت (زیرنظر شورای عالی انقلاب فرهنگی)، مراکز نظارت و ارزیابی وزارتخانه ای (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، سازمان های غیردولتی و تخصصی اعتبارسنجی و واحدهای نظارت و ارزیابی مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی خواهد بود.

در ادامه بیان شده است : دوم، تکمیل فرایند اعتبارسنجی به گونه ای است که همه مراحل این الگو در دو بخش ارزیابی درونی و ارزیابی بیرونی را شامل شود و موضوعات مختلف آموزش عالی از قبیل مأموریت و مدیریت دانشگاه، هیئت علمی، دانشجویان، فارغ التحصیلان، فرایندهای یاددهی-یادگیری، دوره های آموزشی، برنامه های درسی، فعالیت های پژوهشی و موارد دیگر را دربرگیرد.

در تشریح سومین پیشنهاد، بیان شده است: حضور نمایندگانی از تمامی ذی نفعان کلیدی در شوراها، کمیسیون ها، کمیته های تخصصی و هیئت های ارزیابی و مشارکت شان در تدوین فرایندها و رویه ها، تعیین استانداردها و شاخص ها و مراحل اجرایی ارزیابی است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: چهارم، تغییر رویکرد ارزیابی ها از درون دادمحوری به برون دادمحوری است؛ به طوری که درون دادها، مانند پذیرش دانشجویان، جذب هیئت علمی، تدوین برنامه های درسی و امور روزمره را به خود مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی سپرده و بر کیفیت برون دادها مانند دانش آموختگان و کیفیت پژوهش ها و خدمات تمرکز نماید.

 در ادامه گزارش پنجمین پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس تشریح شده و آمده است: از نتایج ارزیابی به عنوان ابزار سیاستی، در مواردی همچون اعطای مجوزها، تمدید اعتبار دوره ها، انعقاد قراردادهای پژوهشی و تخصیص بودجه دولتی استفاده شود. همچنین به عنوان پیشنهاد ششم به منظور ارتقای شفافیت، تقویت مشارکت ذی نفعان، بهبود اطلاع رسانی و پاسخگویی، سازمان های ارزیابی کننده و مؤسسات آموزشی و پژوهشی ملزم به انتشار عمومی نتایج ارزیابی شوند.

هفتمین پیشنهاد مرکز پژوهش ها در زمینه ایجاد سامانه ملی اطلاعات آموزش عالی و علم و فناوری است به طوری که، آمار و اطلاعات موجود را یکپارچه کرده و نقص های اطلاعاتی مورد نیاز نظام تضمین کیفیت را برطرف نماید.

 عضویت در شبکه های تضمین کیفیت منطقه ای و بین المللی است که به طور خاص، پیوستن به شبکه کیفیت آموزش عالی در حوزه آسیا-پاسیفیک (APQN) و تلاش برای تشکیل «شبکه تضمین کیفیت آموزش عالی کشورهای اسلامی» از دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس است.

نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است

آخرین بروزرسانی سایت: 1400-12-18 19:40