تهران- ایرناپلاس- با گذشت ۴ سال از تشکیل شورای اجتماعی کشور و برگزاری جلسه‌های متعدد و در حالی که همچنان شاهد رشد آسیب­‌ها و مخاطرات اجتماعی هستیم، به نظر می­‌رسد این نهاد تازه تاسیس به بخشی از اهداف مورد نظر دست نیافته یا دستاوردها به گونه‌­ای نبوده که برای مردم و کارشناسان ملموس باشد.

به گزارش ایرناپلاس، نخستین جلسه «شورای اجتماعی کشور» در دولت سیزدهم، پنجشنبه ۲۰ آبان‌ با ترکیب جدید در شرایطی برگزار شد که سخنان و تاکیدات آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری درباره «آسیب‌های اجتماعی» را می­‌توان به نوعی «چشم‌انداز و برنامه عمل» این نهاد در سال­‌های پیش‌رو دانست.

آسیب­‌های اجتماعی از جمله طلاق، کودکان کار، اعتیاد، حاشیه‌نشینی، بزهکاری و … اگرچه بیشتر چندوجهی هستند و ریشه­‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دارند، اما وجوه مشخص آن­ها نشان می‌­دهد در کنار بررسی علل متعدد، نیازمند رصد و پایش یک نهاد متمرکز حاکمیتی است که در پیوند با کارشناسان و نهادهای مدنی-مردمی شرایط زیست اجتماعی را برای آحاد مردم سهل‌­تر و با کم‌ترین آسیب فراهم کند.

شورای اجتماعی کشور به عنوان نهادی فرادستی این وظیفه مهم را برعهده دارد و  در کنار بازوی اجرایی آن (سازمان امور اجتماعی کشور) صالح‌ترین شورای کشوری در بررسی معضلات و آسیب­‌های اجتماعی است.

نگاهی به ترکیب فرادولتی این شورا نشان می‌­دهد ظرفیت بالقوه بزرگ این نهاد تا کنون مغفول مانده و با توجه به مخاطرات اجتماعی کنونی، لازم است هرچه زودتر فعال شود.

در این شورا علاوه بر رئیس‌جمهوری (رئیس شورا) و وزیر کشور (جانشین رئیس شورا) و ۶ وزارتخانه و دیگر معاونت‌­های مرتبط در دولت، ترکیبی همگن از مهم­ترین دستگاه‌­های حاکمیتی دارد و حتی در آن، عضویت نمایندگان نهادهای مردمی از قلم نیفتاده است؛ از «دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی» و رئیسان کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی تا «رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده»، «رئیس سازمان صداوسیما»، «فرمانده نیروی انتظامی»، «رئیس سازمان بسیج مستضعفین»، «قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر»، «شهردار تهران»، «دادستان کل کشور»، «معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم» رئیس قوه قضائیه، «رئیس سازمان تبلیغات اسلامی»، رئیسان کمیته امداد، بهزیستی و جمعت هلال احمر و دو نماینده از تشکل‌های مردمی و خیرین کشور.

این ترکیب نشان می­‌دهد در صورت هماهنگی و هم‌­افزایی دستگاه­‌های مختلف، می­‌توان امید داشت مهم­ترین معضلات اجتماعی در مسیر حل و فصل قرار گیرد و ترکیبی از حمایت­‌های دولتی، تقنینی، قضایی، انتظامی، اطلاعاتی، رسانه‌­ای، مردمی و البته «کارشناسی» پشت سر تصمیم‌های آن باشد.

اما محورهای هفت­گانه مورد تاکید رئیس‌جمهوری به عنوان رئیس شورای اجتماعی کشور در جلسه هفته گذشته، در صورتی که به دقت عملیاتی و اجرای آن رصد شود، می‌­تواند تحولی سازنده در مناسبات اجتماعی و رفع یا کاهش مهم­ترین تنگناهای پدیدآمده در چهره شهرهای کشور باشد؛ به‌ویژه که رئیسی مقابله با آسیب‌های اجتماعی را «وظیفه اخلاقی، دینی و قانونی نظام حکمرانی دینی» برشمرد و اضافه کرد: «دستگاه‌های مختلف مسئول در برابر آسیب‌های اجتماعی باید با تمرکز بر علل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بروز این آسیب‌ها خدمات صیانتی و توان‌بخشی ارایه کنند».

۱. وظیفه‌­مندی همه بخش­‌های حاکمیت

نخستین تاکید آیت‌الله رئیسی در جلسه شورای اجتماعی، مشخص کردن حیطه وظایف همه بخش‌های کشور در این مورد و نه تنها قوه مجریه است: «پیش‌بینی، پیشگیری و درمان آسیب‌های اجتماعی وظیفه همه بخش‌های حکومت است چرا که «هر چه آسیب‌های اجتماعی کاهش یابند، سرمایه اجتماعی تقویت خواهد شد».

اگر بخش مهمی از مشکلات مدیریتی کشور را در ناهماهنگی و جزیره‌­ای عمل کردن نهادهای مختلف بدانیم، تاکید رئیسی بر وظیفه‌­مندی همه دستگاه‌ها و اهمیت آن به‌خوبی روشن می­‌شود.

۲. راهکارهای علمی و آکادمیک

نکته دوم، تاکید رئیس جمهوری بر استفاده از روش‌های آکادمیک و علمی است که در مواردی می‌توان آن را غایب دانست: «باید علل شیوع آسیب‌های اجتماعی و گرفتار شدن افراد به این آسیب‌ها را با راهکارهای علمی و آکادمیک بررسی و رفع نمود». این تاکید رئیسی می‌­تواند به عنوان چراغ راهی برای بررسی دانشورانه و رفع سریع معضلات اجتماعی کنونی باشد.

۳. هماهنگی نهادها و کمکهای مردمی

نکته دیگری که آیت‌الله رئیسی در جلسه نخست شورای اجتماعی در دولت جدید مطرح کرد، نیاز مبرم به هماهنگی و پرهیز از جزیره‌­ای عمل کردن نهادها بود که در کنار استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی و مردمی مطرح شد: «در برابر آسیب‌های اجتماعی نیاز به اقدام هماهنگ و هم‌افزا داریم و باید مشارکت مردم و سازمان‌های مردم‌ نهاد را نیز جذب کرد».

موضوع «هماهنگی» نهادها در این جلسه در پایان سخنان رئیس‌جمهوری نیز بار دیگر تکرار شد، آنجا که گفت: «همه بخش‌های فرهنگ‌ساز کشور از نظام تعلیم و تربیت، رسانه‌ها، بخش‌های رفاه و خدمات اجتماعی و انتظامی کشور، باید همراه، هماهنگ و هم‌افزا عمل کنند».

۴. آمارها و گزارش‌­های واقعی

مورد چهارم، توجه خاص رئیس‌جمهوری به داده‌های عینی و واقعی در حوزه آسیب‌­های اجتماعی است که گاه با گزارش­ رسمی نهادها مغایر است؛ به همین دلیل رئیس‌جمهوری تاکید کرد که «همه نهادها باید گزارش عملکرد خود از اجرای تکالیف قانونی در مقابله و درمان آسیب‌های اجتماعی را ارائه کنند» و بلافاصله افزود: «آمار ارائه شده در گزارش عملکرد نهادهای مختلف، تکلیف قانونی است اما وقتی به وضعیت جامعه نگاه می‌کنیم چیز دیگری می‌بینیم و این نگران‌کننده است».

۵. پایش عملکرد دستگاه‌­ها

در ادامه این جلسه، رئیس جمهوری نکته با اهمیت دیگری را مطرح کرد که به نظر می­‌رسد درد مشترک مردم و کارشناسان، در مواجهه با برخی دستگاه‌های حاکمیتی باشد.

آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه عملکرد دستگاه‌های مختلف در زمینه اجرای تکالیف قانونی در برابر آسیب‌های اجتماعی «باید رصد شود»، اظهار داشت: «اگر دستگاهی به تکالیف خود عمل نکرده باید علت آن مشخص شود و شورای اجتماعی کشور، موظف است عملکرد دستگاه‌ها را در این زمینه ارزیابی کند».

به این ترتیب به نظر می‌­رسد حتی اگر «دبیرخانه شورای اجتماعی کشور» تنها یک وظیفه را به دقت پیگیری کند و به عنوان چشم نکته‌­بین نظام، پایش دستگاه‌­های مرتبط را به خوبی انجام دهد، تحول در کاهش یا رفع آسیب‌­های اجتماعی، دور از انتظار نخواهد بود.

۶. زمان‌­بندی و ضمانت اجرا

همچنان که رهبر معظم انقلاب در دیدار با دولت سیزدهم فرمودند می‌­توان از یک برنامه زمان‌­بندی برای تحقق وعده‌­ها و قول­‌های دولت استفاده کرد، رئیس‌جمهوری نیز خواستار جاری شدن همین روش برای جبران عقب‌ماندگی­‌ها، ضعف­‌ها و کم‌کاری‌­های گذشته در امور اجتماعی شد و آن را به منزله ضمانت اجرا دانست: «شورای اجتماعی کشور وظیفه دارد، پس از ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، برای جبران کم‌کاری‌ها زمان تعیین کند تا همه دستگاه‌ها بدانند که عمل به تکالیف قانونی در عرصه مقابله با آسیب‌های اجتماعی ضمانت اجرا دارد».

۷. تقویت سبک زندگی ایرانی-اسلامی

نکته دیگری که رئیس‌جمهوری در راستای کاهش آسیب‌­های اجتماعی کشور مطرح کرد، توجه به درهم‌­بافتگی مقولات فرهنگی و سبک‌­های زندگی با بسیاری از معضلات اجتماعی بود؛ هیچ کارشناسی نمی­‌تواند منکر نقش متغیرهای فرهنگی و شیوه زندگی، در بروز یا رشد آسیب‌­های اجتماعی باشد؛ رئیس‌جمهوری سخنان خود را در این جلسه با این جملات به پایان برد: «امیدواریم با تقویت فرهنگ دینی و سبک زندگی ایرانی – اسلامی و رفع مسایل و مشکلات اقتصادی، شاهد کاهش هر چه بیشتر آسیب‌های اجتماعی باشیم».

آخرین بروزرسانی سایت: 1400-12-18 19:40