تهران- ایرنا-نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهار هدف کمک و تحقق اهداف و احکام اقتصادی در قانون اساسی، ارتقای استقلال بانک مرکزی، ارتقای سلامت شبکه بانکی و مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی در قانون بانکداری اسلامی را لحاظ کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز- یکشنبه ۳۰ مرداد ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت  و مواد ۱ و۲ آن به تصویب نمایندگان رسید.

در ماده یک آمده است: ‌اصطلاحات به کار رفته در این قانون، در معانی زیر به‌کار رفته‌اند:

الف. بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ب. هیأت عالی: هیأت عالی بانک مرکزی.

پ. رئیس‌کل: رئیس‌کل بانک مرکزی.

ت. معاون سیاست‌گذاری پولی: معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی.

ث. معاون تنظیم‌گری و نظارت: معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی.

ج. شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی.

چ. عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار.

ح. خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانت‌نامه و گشایش اعتبار اسنادی که مؤسسه اعتباری می‌تواند در چهارچوب دستورالعمل‌های اعلامی بانک مرکزی به مشتریان ارائه دهد و در قبال آن کارمزد دریافت کند.

خ. مؤسسه اعتباری: در این قانون، به اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می‌نمایند، مؤسسه اعتباری اطلاق می‌شود. مؤسسه اعتباری می‌تواند  مشتمل بر انواع مختلفی از جمله تجاری، تخصصی، توسعه‌ای، مشارکتی، جامع و یا قرض‌الحسنه باشد و به صورت حقیقی یا مجازی، و در سطوح بین‌المللی، ملی یا منطقه‌ای فعالیت کند. ویژگی ها و شرایط تأسیس و فعالیت انواع مؤسسه اعتباری به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

د. شبکه بانکی: مجموعه مؤسسات اعتباری که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی به انجام عملیات بانکی اشتغال دارند.

ذ. «اشخاص تحت نظارت»: کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و سایر مؤسسات سپرده‌پذیر؛ شرکت‌های واسپاری(لیزینگ)؛ صرافی‌ها؛ شرکت‌های مدیریت دارایی‌های مؤسسات اعتباری؛ شرکت‌های اعتبارسنجی ارائه‌دهنده خدمات به مؤسسات اعتباری؛ و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی، ارائه ابزارهای پرداخت و سایر فعالیت‌های مرتبط اشتغال دارند، در این قانون، با عنوان «اشخاص تحت نظارت» یاد می‌شوند. تشخیص مصادیق، برعهده بانک مرکزی است.

ر. «اشخاص مرتبط»: اشخاص حقیقی یا حقوقی که به‌نحوی از انحاء، نظیر داشتن رابطه خویشاوندی، مالکیتی، نیابتی یا مدیریتی بتوانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تصمیم‌گیری‌های «اشخاص تحت نظارت» اعمال نفوذ نمایند. تشخیص مصادیق برعهده بانک مرکزی است.

ز. گزیر: مجموعه اقداماتی است که تحت راهبری بانک مرکزی به‌منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسات اعتباری که با مشکل نقدینگی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند، در چارچوب قانون به مورد اجرا گذارده می‌شود.

ژ. سهامدار مؤثر: در این قانون، منظور از سهامدار مؤثر سهامداری است که به تشخیص بانک مرکزی، یک یا چند عضو هیأت‌مدیره  «شخص تحت نظارت» به تنهایی توسط او انتخاب می‌شود.

 ماده ۲ این طرح به شرح ذیل است:

الف. کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌ ویژه بند(۵) اصل چهل و سوم قانون اساسی، و سیاست‌های کلی نظام به‌ویژه بندهای (۱) و (۹) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛

ب. ارتقای استقلال، اقتدار، کارآمدی و پاسخگویی بانک مرکزی؛

پ. ارتقای سلامت، اثربخشی و پاسخگویی شبکه بانکی؛

ت. مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی کشور، به‌منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساخت‌ها و صنایع اساسی و تأمین مالی سالم، پایدار و عادلانه واحدهای اقتصادی و خانوارها و جلوگیری از تمرکز ثروت.

منبع خبر گزاری ایرنا