تهران- ایرناپلاس- تاکیدهای چندباره رئیس‌جمهوری بر اجرای عدالت، به ویژه «عدالت اجتماعی» می­‌تواند نویدبخش یکی از جهت‌گیری­‌های نوین و مهم کشور در آستانه قرن جدید شمسی باشد. در چند ماه گذشته در کنار مبارزه با فساد، تحقق عدالت و تلاش برای عقب‌ماندگی کشور، یکی از پرتکرارترین سفارش­‌ها و رویکردهای دولت سیزدهم بوده و آیت‌الله رئیسی در همه برنامه­‌های خود تحقق آن را سرلوحه سیاست­‌ها اعلام کرده است.

به گزارش ایرناپلاس، رئیس‌جمهوری اوایل مهرماه در جریان سفر به استان محروم ایلام تاکید کرد «اگر توسعه همراه با عدالت اجتماعی نباشد نتیجه مطلوب به دست نخواهد آمد» و سپس در جلسه هفته گذشته ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نیز گفت: «مهم‌ترین هدف دولت اجرای عدالت است لذا بودجه­‌ریزی نیز باید منطبق با اجرای عدالت و عدالت‌محور باشد».

واژه عدالت در زبان فارسی معادل داد و دادورزی است و «عدالت اجتماعی» به‌عنوان یکی از وجوه مهم عدالت، تعاریف بسیط و متنوعی دارد؛ اگر منظور از عدالت اجتماعی را «تخصیص منصفانه و برابر منابع و فرصت­‌ها در یک جامعه برای برخورداری همه شهروندان» بدانیم، دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی، نقش اصلی را در تحقق آن دارند. این مقوله در متون اسلامی آنچنان مهم است که بعد از شناخت خدا و نزدیک کردن انسان­‌ها به او، مهم­ترین دغدغه پیامبر، تحقق عدالت توصیف شده است. در اصول پنجگانه مذهب  شیعه نیز اعتقاد به دادگری در افعال خداوند متعال (اصل عدل) به این معناست که خداوند هر چیزی را در جای خویش نگه­‌می‌دارد و با هر موجودی، چنانکه شایسته‌است رفتار می‌کند.

بُعد اجتماعی عدالت در قرآن نیز که به عنوان «قسط» مطرح شده، بارها مورد تاکید بوده و به همین مناسبت در قانون اساسی ایران که بر پایه اسلام بنانهاده شده، در همان اصول ابتدایی از «قسط و عدل» به عنوان یکی از مبانی ایمانی نظام جمهوری اسلامی یاد شده است.

اگر با اندکی تسامح، عدالت اجتماعی را معادل برابری اجتماعی و بی‌عدالتی را «نابرابری» در سطوح مختلف جامعه بدانیم، به نظر می­‌رسد رئیس‌جمهوری از همین زاویه به آن پرداخته و دغدغه دولت را در همین راستا بیان کرده باشد زیرا اوضاع «تراز اجتماعی» در همه ساحات درآمدی، طبقاتی، منزلتی، معیشتی و حتی قانونی و مراوداتی به شدت مخدوش شده است و نیاز به یک بازبینی اساسی دارد.

از منظر درآمدی و اقتصادی، نابرابری در کشور همچنان در حال رشد است؛ شکاف طبقاتی، درآمدی و برخورداری از منابع مالی، در موقعیتی است که وجوه شاخص آن به عینیت در جامعه مشاهده می­‌شود و در سال‌های اخیر بیشتر شده؛ در علوم اقتصادی از شاخصی به نام ضریب جینی استفاده می­‌شود که معروف­‌ترین و پرکاربردترین شاخص است و به وسیله آن می­‌توان توزیع ناهمگن درآمد و وجود اختلاف طبقاتی در بهره‌مندی از دارایی‌ها در اقتصاد را سنجید؛ به این معنی که تفاوت دهک‌های مختلف درآمدی با هم به چه میزان است.
ضریب جینی عددی بین صفر و یک است و عدد صفر اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها و عدد یک، حاکی از نابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج است.

بر پایه گزارش مرکز آمار، اگرچه از اواسط دهه ۸۰ تا سال ۱۳۹۲ ضریب جینی به طور پیوسته رو به کاهش بوده و توزیع درآمد به سمت عادلانه‌تر شدن حرکت کرده بود اما از ابتدای دولت یازدهم (سال ۱۳۹۲) تاکنون هر سال ضریب جینی بالاتر رفته که بیانگر افزایش نابرابری درآمدی و شکاف طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه است.

سال ۹۲ در ابتدای شاخص ضریب جینی ۰.۳۶ بود که پایین‌ترین رقم در دو دهه اخیر محسوب می‌شد اما به‌دلیل برخی تحولات داخلی و خارجی و نیز سیاست‌های اشتباه اقتصادی، این عدد در سال ۹۷ به حدود ۰.۴۰ رسید.
سال ۹۲ در ابتدای شاخص ضریب جینی ۰.۳۶ بود که پایین‌ترین رقم در دو دهه اخیر محسوب می‌شد اما به‌دلیل برخی تحولات داخلی و خارجی و نیز سیاست‌های اشتباه اقتصادی، این عدد در سال ۹۷ به حدود ۰.۴۰ رسید. البته این شاخص در سال ۹۸ با اندکی بهبود به ۰.۳۹ رسید اما به‌عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، با ظهور ویروس کرونا و پدیدارشدن آثار اقتصادی آن (به ویژه نرخ تورم و بیکاری)، در سال ۹۹ نیز شاهد تشدید شکاف طبقاتی بوده‌ایم. مطالعات متعدد در بسیاری از کشورهای نشان می‌دهند که شیوع ویروس کرونا باعث تشدید شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی و اقتصادی شده است و این روند همچنان ادامه دارد.

به گواه بیشتر کارشناسان اقتصادی، یکی از مهم­ترین راهکارها برای اصلاح فاصله طبقاتی در «نظام بودجه‌ریزی» و «اصلاح برخی سیاست‌های دولت» نهفته است؛ از یارانه­‌های پنهانی که به طور عمده، سود آن نصیب طبقه مرفه می­‌شود تا سازوکارهای فسادآمیز در تخصیص منابع ارزی و بانکی که وصف آن بارها تکرار شده است.

در یک گزارش درباره اوضاع دهک‌های اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ آمده است، ۱۰ درصد ثروتمند جامعه (دهک دهم)، حدود ۳۲ درصد از درآمد کل را به خود اختصاص داده‌اند؛ آن هم در حالی که سهم ۱۰ درصد کم درآمد جامعه در سال ۹۹ از درآمد کل، تنها ۲.۲ درصد برآورد شده است؛ به بیان ساده­‌تر حدود یک سوم منابع مالی و درآمدی کشور در اختیار ۱۰ درصد جامعه بوده است.

در کنار اصلاح سیاست­‌ها و نظام­‌های برنامه‌ای بودجه و منابع اختصاصی، آنچه نباید مورد غفلت قرار گیرد توسعه سقف تامین اجتماعی به اندازه­‌ای است که حداقل بتوان امیدوار بود همه مردم ایران از امکانات «حداقلی» زندگی و معیشت برخوردار بوده و با امید به آینده­‌ای روشن به کوشش­‌های فردی خود برای رشد و تعالی ادامه دهند.
اگر در دولت گذشته پرهیز از شبیه­‌سازی‌های احتمالی با سیستم کوپنی کالا در دهه ۶۰، نوعی خط قرمز محسوب می­‌شد، دولت سیزدهم می‌تواند با اقناع افکار عمومی به جبران کوتاهی‌های چند سال اخیر پرداخته و با تدوین یک «نظام معیشتی حداقلی» برای همه نیازمندان جامعه، علاوه بر تامین نیازهای ضروری آنها، از اعتراض‌های احتمالی آینده پیشگیری کرده و در کنار آن، برنامه‌ریزی­‌های اصولی دیگر را دنبال کند.

یکی از مهم­ترین راهکارها برای اصلاح فاصله طبقاتی در «نظام بودجه‌ریزی» و «اصلاح برخی سیاست‌های دولت» نهفته است؛ از یارانه­‌های پنهانی که به طور عمده، سود آن نصیب طبقه مرفه می­‌شود تا سازوکارهای فسادآمیز در تخصیص منابع ارزی و بانکی که وصف آن بارها تکرار شده است.دولت سیزدهم در شرایطی زمام امور اجرایی کشور را در دست گرفته که به نظر می­‌رسد «نابرابری»ها به نقطه­‌ای حاد رسیده است؛ شمار اعتراض‌های صنفی شاغلان، بازنشستگان، کشاورزان و بسیاری از اقشار دیگر که از میانه دهه ۹۰ آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و یکی از مهم­ترین مطالبه‌های اقشار مختلف، توسعه «برابری» و کاهش تفاوت­‌هایی است که در چندین دهه، روی هم انباشته و به وضعیت امروز انجامیده است.

این شرایط با توجه به اوضاع مبهم تحریم­‌ها و تداوم سایه­‌گستری کرونا، حداقل تا آینده­‌ای نزدیک ادامه خواهد داشت؛ مگر آنکه دولت سیزدهم طرحی ویژه برای اصلاح فوری محو مهم­ترین نابرابری‌ها و نمودهای خشن فقر، بیکاری، تورم و گرانی دراندازد و با هم­‌افزایی قوای دیگر، در سه بازه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به اصلاح آن همت گمارد.

توجه داشته باشیم که به گفته رهبر معظم انقلاب، میزان اعتماد مردم به مسئولان دولتی تا حدی آسیب دیده و راه ترمیم آن، تحقق وعده­‌ها و یکی­‌شدن حرف و عمل مسئولان است؛ از این روی رفتار دولت سیزدهم و رویکردی که رئیس‌جمهوری از ابتدای آغاز به کار در پیش گرفته، زمانی بیشتر درک و لمس خواهد شد که آثار عینی آن قابل مشاهده باشد و اندکی از بار گران معیشت از روی دوش دهک­‌های پایین برداشته شود؛ عدالت اجتماعی را می­‌توان و باید در گام نخست با تمرکز بر نیازهای محروم­‌ترین اقشار کشور محقق ساخت.

آخرین بروزرسانی سایت: 1400-12-18 19:40